سخنرانی آیت الله فاضل لنکرانی در نشست مشترک کمیته علمی تطبیق مسائل حوزه درمان نازایی با مسائل فقهی که توسط گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار در تاریخ ۲۳ دی ماه برگزار گردید.
توجّه به احکام اهداي جنين
آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در نشست مشترک کميته علمي تطبيق مسائل حوزه درمان نازايي با مسائل فقهي عنوان کرد:
ابتدا از حضور اساتيد حوزه و پزشکان متخصص اهداي جنين در این جلسه تشکر مي‌کنم. اولین مطلب اینکه جاي بسي خرسندي است که امروز جمع زيادي از پزشکان ما دغدغه مسائل دینی را دارند. پیداست افزون بر نگراني مشکلات قانونی و گرفتاري‌هايي که اجرای قانون وجود دارد دغدغه‌مند مسائل دینی آن هم هستند. این برای ما بسیار امید بخش است که امروز وزارت بهداشت و اطباي متعهد ما این دغدغه را داشته باشند و به کارخود فقط به عنوان یک شغل نگاه نکنند بلکه به عنوان یک مسئولیت هم نگاه کنند.
مطلب دوم اینست که ما واقفیم به اینکه اهدای جنین یا تخمک و اسپرم امروز یکی از نیازهای اجتماعی جامعه است، از اين جهت نمی‌توانیم به این موضوع به عنوان مسئله شخصی نگاه کنیم، این یک معضل اجتماعی است، حتماً اطلاع از آمار دارید که چند درصد از زوج‌ها با مشکل ناباروری مواجه هستند. وقتي معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولین حکومت، قوه‌ی مقننه، وزارتخانه‌هاي مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی براي حل آن ارائه بدهند لذا باید با این دید به موضوع نگاه کنیم. در مسائل قانونی و اجتماعی یک ملاک این است که اگر نباشد اخلال نظام لازم می‌آید اما یک ملاک دیگر وجود مصالح اجتماعی است، زوجینی که اگر بچه‌دار نشوند از هم طلاق می‌گیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود می‌آورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند اما مصلحت زوجین اقتضا می‌کند بچه‌دار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، به‌هر‌حال ما مي‌توانيم از منظر فقه اجتماعی به اين مسئله نگاه کنیم ولو اینکه فی حدّ نفسه ممکن است در بعضی از جاها مسئله شخصی بشود.
مطلب سوم بحث «تعارض قانون و فقه» است که یک بحث بسيار مهمی است. در حوزه ما شاید بیش از دو دهه باشد که این بحث مطرح است از وقتی انقلاب شد بحث تعارض قانون و فقه مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر، عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگويد اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادي که مقلد مراجع دیگر هستند مي‌توانند بر فتواي وي عمل کنند يا از جهت احتمال تساوی ويا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد، که اگر در قیامت از او سؤال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصيل اين بحث تعارض قانون و فقه، اينجا نيست والاّ من این تعارض را در مواردي از راه «قاعده الزام» حل کرده‌ام.
در این جلسه با استفاده از فرمايشات عزيزان، من چند مسئله فقهی خوب پیدا کردم که باید آن را دنبال کنیم، اولین مطلب همین است که اسلام روی نسب تأکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه را که ملاحظه بفرمائید روی نسب تأکيد شده است. کسی که از دنیا می‌رود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلائی براي هر انسان است که بگويد من باید بدانم پدر و مادرم کیست؟ لذا در امر اهداء جنين ما نباید یک راهی را طی کنیم، که اين امر مهم مغفول قرار گيرد. واقعاً اگر می‌بینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودي دارد دنبال بفرمائید. من در پيامي که چند سال قبل براي کنگره تلقيح مصنوعي در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود ۵۰ سال دیگر ما را با يک نسل بي‌هويت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. قطع نظر از اینکه ما حق طبيعي و عقلائی آنها را هم از بین برده‌ایم، از ما نخواهید که آیه و روایتش کو؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم. مسأله نسب در سر تا سر فقه مطرح مي‌باشد. در باب زنا روایات می‌گوید چرا زنا حرام است؟ عملي که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم می‌شوند اما اگر این دو کلمه نباشد شارع می‌گوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیوی‌اش این است و آثار وضعی‌اش هم این است. یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچه‌هایی که به وجود می‌آیند نمی‌دانند پدرشان کيست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده می‌گوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.ما در مسئله نسب می‌توانیم بگوئیم «مذاق شارع» حفظ نسب است، بنابراين اولاً ما در حوزه باید کار فقهی و تحقیقاتی بيشتر بر این مسئله داشته باشیم و نتيجه آن را به وزارت بهداشت ارائه بدهیم، نگویند نام آنها در یک جایی ثبت می‌شود اين به چه دردی می‌خورد؟ مي‌گوييد اگر دهندگان و گیرندگان همديگر را بشناشند محاذيري وجود دارد، آن محاذير را حل کنید، نیائید به‌خاطر آن محاذیر یک مصلحت بسیار مهم که اصلاً قابل مقایسه با هم نيستند را فدا کنیم.
نکته دوم اين بحث که اشاره کردند، آیا اهداء کنندگان حق دارند در آينده بروند این فرزند را بگیرند یا نه؟ هرچند از جهت فقهی ابوّتش قابل سلب نیست، نمي‌توان گفت پس از اهداء تو دیگر پدر این جنين نیستی! این مسلم است که دهنده پدر است. اما اینجا راهکارهای فقهی وجود دارد که وي در آينده حق پس گرفتن بچه را نداشته باشد، در قرارداد شرط می‌شود همان‌طور که در باب حضانت مي‌گويد به شرطی می‌دهم که تو همیشه حضانت کنی، تربیت کنی، آموزش بدهی، گیرنده هم می‌تواند شرط کند که به شرطی که تا هنگام ۱۸ سالگی تو نیايی او را بگیری، حالا اگر بعد از آن خودش خواست سراغ شما بیاید مانعي ندارد حق اوست اما والدين نمی‌توانند او را پس بگيرند. البته این نظر من است و جای بحث فقهی دارد.
نکته سوم فقهی مسئله «مسلمان و غیر مسلمان» است؛ این نکته هم خیلی مهم است، فقهای ما می‌گویند ازدواج با مشرک حرام و باطل است، یک علت حرمت و بطلان اینست بچه‌ای که از این راه به وجود می‌آید پس فردا به دامن شرک می‌رود، پس باید مشخص باشد گیرنده جنين مسلمان است یا نه؟ مسأله «سید و غیر سید» مشکل عمده‌اي ندارد ولو اینکه وقتي قانون تصريح کند نسبش باید معین باشد، گیرنده جنين وقتی بچه از او متولد می‌شود از جهت سیادت تابع اهداء کننده است.
علی ای حال در این جلسه نکات خیلی خوبی مطرح شد، هدف اصلی جلسه هم همین بود که اولاً ما نکات فقهی اين موضوعات را از شما بگيريم و بدانيم معضل فقهی موضوع چيست تا از آقایان فقها بخواهیم روی آن بحث کنند و در نتيجه یک بحث منقحی به شما ارائه دهيم. الآن راجع به شيوه اجراي این مسئله و بحث محرمانه بودن که یک امر بسیار غلط است، حوزه باید وظیفه‌اش را انجام بدهد و آن را دنبال کند، از قانونگذار هم بخواهیم این مسئله را حل کند. ثانياً شما هم اطلاع بر نکات فقهی اين مسائل پیدا کنید و پزشکان متدين فکر نکنند در اين امور راه بسته است و هیچ راهی براي حل موضوع وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار رسانه فقه پزشکی در جلسه کمیته علمی اهدای جنین که در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با حضور علماء و متخصصین برگزار شد، دكتر حسيني‌خواه معاون پژوهشی این مرکز خاطر نشان کرد:
هدف از تشكيل جلسه مشورت با كارشناسان علم پزشكي و فقهاي حوزه علميه قم و حل مشكلات در سطح جامعه است و بعد از طرح موضوع درخواست نظریه از حضار پرداخت.
دكتر طباطبائي مدیر مرکز ناباروری طهورا عنوان کرد:
به دليل تعداد آراء مراجع معظم تقليد و تفاوت نظرات، باعث مشكلات و سوء استفاده‌اي در چرخه درمان شده كه آسيب‌هايي ايجاد خواهد كرد.
بحث اهداء جنين هر چند در سال ۱۳۸۲ به تصويب مجلس رسيد و در يك بازه دو سه ماهه، آئين‌نامه اجرائي از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شد، با اين حال بسياري از مسائل نامشخص است كه باعث سردرگمي‌هاي پزشكي حوزة درمان نازائي شده است؛ برخي از پزشكان متدين استفتاءاتي ازمراجع داشته‌اند، ولي برخي اتفاقاتي ناگوار و مشمئز كننده‌اي اتفاق مى‌افتد.
هنوز برخي مسائل نامشخص است در حوزه فقه؛ يكي از مسائل، موضوع نَسَب جنين است: برخي مراجع جنين را مال صاحب نطفه، برخي منسوب به افراد منتقل شده، برخي منسوب به مادر رضاعي مي‌دانند؛ اما در موردي كه زن و شوهر از هم جدا شوند، بچه‌اي كه به دنيا مي‌آيد، معلوم نيست مال چه كسي است. چون صاحبان نطفه از آن اعراض كرده‌اند. و نمى‌دانند بچه آنها كجاست؟
مشكل ديگري اين است كه مركز ثبت خاصي نداريم، علي رغم اينكه در قانون هم وجود دارد. البته قرار بوده سايتی توسط وزارت بهداشت جهت ثبت فرآيند اهدا جنین، فراهم شود كه هنوز به سامان نرسیده است. در تمام دنيا مراكز خاصي را براي امر نازائي و اهداي جنين وجود دارد كه زير نظر دولت وجود دارد بر خلاف ما ايران.
اهداء كننده و دريافت كننده نبايد همديگر را بشناسند، اين هم از مشكلات ديگر اين قانون است كه الزام به عدم شناسايي وجود دارد و جزء موارد به كلي سري است و جرم تلقي مى‌شود. البته شايد مربوط به مسائل مربوط به ارث باشد.
مورد ديگر:
بحث رايگان بودن است كه هنوز انجام نشده است و حتي سوء استفاده‌هايي در اين چرخه شده است كه حتي نسبت به قد و وزن و تناسب اندام و رنگ چشم اهدا کننده، قيمت‌ها هم متفاوت مى‌شود!
به علت تفاوت آراء مراجع معظم تقلید، مشكلات ايجاد مى‌شود! فردي با جواز دادگاه به مراكز ناباروري مراجعه مى‌كند و ما بايد آن را انجام دهيم و مجبور مى‌شويم.
يكي از موارد اين است كه زوجين بايد داراي صلاحيت اخلاقي باشند كه ممكن است رعايت نشود.
يكي ديگر اين است كه افراد نبايد بيماري صعب العلاج و ناتواني ذهني داشته باشند ولي باز با حكم دادگاه به ما مراجعه مي‌كنند و حال آنكه اين خلاف قانون است. دیگر اینکه تفاوت نظر در فردي اهدا کننده ای كه مرجعش جايز مى‌داند اهداء اسپرم را و مراكزي كه چنين اهدائي را به نظر مرجعي جايز نمى‌دانند.
در قانون نسب را مشخص كرده ولي خيلي از مراجع موافق نيستند. در ماده ۳ قانون اهداي جنين آمده است: «وظائف و تكاليف زوجين گيرندة جنين و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نيز وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است. يعني كساني كه جنين را مى‌گيرند صاحب نسب هستند.».
به گزارش رسانه فقه پزشکی در ادامه جلسه هم تطبیق احکام فقهی اهدای جنین مطرح شد:
آيت الله فاضل لنکرانی در خصوص مطلب قبل گفت: اين موارد اثبات نسب نمى‌كند، مثل قانون فرزند خوانده كه هر چند نسبش تغيير نمى‌كند ولي وظائف خودشان را دارند.
دكتر طباطبايي:
بحث جنين‌هاي سيد و غير سيد، مسلمان و غير مسلمان نامشخص است!
مشكل مهم: هيچ جا اين موارد ثبت نمى‌شود و ممكن است بعداً خواهر و برادري با هم ازدواج كنند.
همچنين در كشورهاي توسعه يافته دنيا شرايط دیگري هم وجود دارد كه اهداء كننده نمى‌تواند بيش از ۳ مرتبه جنين اهداء كند به جهتي كه ذخيره جنين را دچار مشكل مى‌كند و احتمال ازدواج بين افراد را زياد مى‌كند. ولي در كشور ما حتي صدبار اهداء جنين امكان دارد كه در آينده مشكلاتي را ايجاد مى‌كند.
در سال ۹۸، بيست نفر از متخصصان توسط مجلس شورا دعوت شدند كه مواردي از قانون مصوب اهدا جنین را اصلاح كنند، زيرا تصویب قانون جديد زمان زيادي خواهد گرفت. هر چند آنچه كه در نتيجه اتفاق افتاد مطلوب ما نبود ولي مقداري از مشكلات برطرف شود.
دكتر عابديني: (مدیر گروه نازائی وزارت بهداشت و درمان)
ما به مراكز گفتيم چارچوب فعاليت‌ها بايد بر اساس قانون باشد، و موارد تخلف مورد تذكر و برخورد قرار خواهند گرفت.
مثلاً طبق مادة ۲ زوجين بايد تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند و اگر به غير ايراني اهداء شود يا اهدا گيرد تخلف است.
همچنين در مورد محرمانه بودن افراد اهدا كننده و گيرنده بسيار مورد تأكيد است كه تنها مراكز از اين امر مطلع هستند كه بعداً به خاطر مسائل پزشكي، در صورت نياز فرد شناسائي شود.
هر چند اهم مسئله با بحث ذخيره سلولي در بند ناف جنين حل مى‌شود كه بعداً از سلول‌هاي بنيادي استفاده خواهد شد و لازم نمى‌شود كه بفهمد چه كساني خواهر و برادر او بودند.
منتهي يك بحث اخلاقي كه اين بچه حق دارد بداند چه كساني پدر و مادر و خواهر و برادر آن بوده‌اند. البته ممكن است شناسائي والدين و اقوام اصلي در آينده موجب نا آرامي‌ها و اضطراب‌هايي براي اين فرد بشود، در نتيجه به نفع خانواده‌ها هست كه جنين‌ها را نشناسد.
آنچه كه در وزارت بهداشت اتفاق افتاده است، اين است كه در يك دستور العمل را براي نحوه اهداء تنظيم شده است: اين امر زمان زيادي در بين سائر دستورالعمل‌ها از ما گرفت:
زيرا تنظيم اينكه چه خصوصياتي بايد اهدا كنندگان و گيرندگان داشته باشند بسيار مهم بود: از جمله؛ در حمايت از خانواده و جواني جمعيت، پويائي نسل جديد مد نظر ما بوده و ما مسئوليت داشتيم كه در اهدا كننده‌ها بحث ضريب هوشي را لحاظ كرديم.
در قانون آمده كه وزارت بهداشت و دادگستري مسئول نوشتن آئين‌نامه اجرائي هستند. وزارت بهداشت ابتدا بايد موارد علمي و سلامت و صحت طرفين را مشخص كند، حتي مادري كه گيرنده جنين است بايد مادر سالمی باشد.
در قانون ماده ۲ فقط صحت و سلامت آمده كه بيماري صعب العلاج نداشته باشند، محجور نباشد، معتاد به مواد مخدر نباشد كه در سامانه تعيين شده كه بروند سوء پيشينه بگيرند.
پذيرنده هم مهم است چون بايد صلاحيت بارداري داشته باشد و نبايد خطراتي براي او داشته باشد چرخه اين‌گونه است:
كسي كه متقاضي دريافت جنين است به دادگاه خانواده معرفي مي‌شود و تسهيلاتي فراهم است كه خارج از سير طولاني دادگاه به اين‌ها رسيدگي شود، دادگاه بر اساس مشاهدات و معاينات پزشكي قانوني، حكم به صلاحيت پذيرش جنين را از نظر دادگاه دارند با اين حكم مجاز هستند جنين را اهداء كنند.
در مورد محرمانه بودن افراد دهنده جنين موردي را مى‌توان نام برد:
«يكسال گذشته يك دادگاهي داشتيم كه خانمي با خانم ديگري در مركز ناباروري در ليست انتظار بودند با هم آشنا مي‌شوند. و يكي به او مى‌گويد من جنين زياد دارم مى‌خواهي سفارش بدهم كه خانم دكتر مشكل شما را حل كند.
معمولاً حدود انتقال جنين مشخص است كه نهايت دو جنين مي‌تواند بدهد و اين استاندارد است. اين خانم هم يك دوقلو را صاحب مي‌شود و در اثر ارتباطي كه بين اين دو نفر اهداء كننده و گيرنده اتفاق مى‌افتد و رابطه ادامه‌دار مى‌شود تا اينكه بچه‌ها نزديك يكساله مى‌شوند. خانمي كه اهدا كننده است مى‌گويد پسر را بايد به من بدهي و دختر مال خود باشد!
اين بحث در دادگاه مطرح مى‌شود و چون نسبت به صاحب جنين مربوط است، دادگاه هم حكم مى‌دهد كه پسر را به اهدا كننده بدهد و دختر مال خود گيرنده باشد و از شناسنامه نام پسر را خارج مى‌كنند. لذا اين نشان مي‌دهد كه در آموزش‌ها مسائل ناباروري بايد مسائل محرمانگي لحاظ شود تا چنين مواردي و يا موارد اخاذي ايجاد نشود. البته سامانه‌اي آماده شده كه منتظر آئين‌نامه هستيم كه از طرف دفتر حقوقی به وزارتخانه برود. بحث ديگر مسئله وراثت است زيرا ممكن است بعداً فرزندي مطالبه ارث كند.